" اثر طلاق الزوجين على الابناء "

حياة الطفل مع والديه هي الحالة الأكثر صحية لتنشئة الطفل ، فالأبناء غالباً يحبون الأب والأم معاً ، ويتمنون أن يبقى الأبوين معاً لأنهم لا يستطيعون الاستغناء عن أحدهم، فإن الأسرة هي الخلية الأولى في بناء المجتمع وهي الدعامة الأساسية في بناء المجتمع ، ولكن قد تتعثر عملية تنشئة الأسرة بسبب المشاكل الأسرية التي تمر به الأسرة ، وهذا ينعكس سلباً على تنشئة الأبناء لأنها تصبح تنشئتهم في بيئة مليئة بالمشاكل، فيتعرض الأبناء لضغط نفسي كبير فتظهر تأثيرات المشاكل عليهم من خلال سلوكياتهم وانفعالاتهم وأيضاً تؤثر على شخصيتهم، فيكون الأبناء هم ضحية ما بعد الطلاق فيصبحوا في حالة تشتت ما بين الأم والأب.

إن قانون الأحوال الشخصية لسنة 1976 تطرق لموضوع مشاهدة الصغار ولكن بشكل عام دون تحديد أوقات مشاهدة الصغار و/أو استضافتهم  ، ولكن صدر تعميم رقم 22/2010 عن المجلس الاعلى للقضاء الشرعي  بخصوص دعوى مشاهدة الصغار فيعطي لمن له حق المشاهدة لساعات محددة وذلك حسب عمر الطفل او مشاهدة الطفل مع استضافة لمدة 24 ساعة في الأسبوع ، فيترتب على ذلك تغيير كبير في حياة الطفل فلا يشعر بالاستقرار مع تغيير في الروتين والعادات التي اعتادوا عليها بشكل كبير، فكل هذه التغييرات توّلد أثراً نفسياً على حياة وسلوك الطفل منها: الإحساس بالفقد ، الشعور بالغربة ، الضغط العصبي ، الاكتئاب ، والخوف ، والغضب ، وأيضاً التشتت بين الأب والأم.

أما بالنسبة لمن له حق المشاهدة سواء الأب أو الأم (كانوا يشاهدوا أطفالهم كل يوم ويقوموا بتربيتهم وتعليمهم ورعايتهم ويقضوا أوقاتهم معهم ) ولكن بعد الطلاق أصبح تغيير جذري لما فرضه عليهم القانون ، فبالتالي العلاقة فيما بينهم تنفصل بالإضافة لمكانة الأب عند الأولاد تقل، وتصبح أقل أهمية وكذلك بالنسبة للأم. فالأم هي الرابط الأساسي بينهما، وأن علاقة الأمومة علاقة مهمة وخطيرة وتصبح مهددة هذه العلاقة بالزوال.

لذلك فالمشاهدة لساعات محددة او المشاهدة مع استضافة لمدة 24 ساعة في الأسبوع ، هي غير كافية سواء للأبناء او لمن له حق المشاهدة ، لهذا من المفترض للتخفيف من ضرر هذه التفرقة التي تحدث للأبناء ضحية الانفصال والطلاق ، لذلك نطالب بحل جذري يحل قضية المشاهدة على أن يتم تقسيم أيام الأسبوع بالتساوي بين الأب والأم ، لأن الحل الوحيد لتفادي مشكلة المشاهدة اذا كان الطرفان متفاهمين فيقوموا بتدوينه في اتفاقية وتوثيقه بالمحكمة الشرعية أو بدون اللجوء إلى المحاكم والقضاء، وبهذه الطريقة تعتبر أنه تم حل مشكلة المشاهدة ، وفي بعض الأسر لا يوجد شيء يسمى مشاهدة الأطفال (تستطيع أخذ أبنائك وإرجاعهم وقت ما تريد).

هل القانون قام بإرضاء الطرفين؟

من وجهة نظري لا، لأن في الواقع التعميم منح الطرف الذي له حق المشاهدة ساعات محددة أو مشاهدة مع استضافة لمدة 24 ساعة بالاسبوع ، فيكون هذا الطرف غير راضٍ، ولكنه مستسلم لما ورد في التعميم بما يخص موضوع المشاهدة إلا اذا كان بالتراضي بين الأطراف، فهنا نكون تحت مسمى الصلح في قانون الأحوال الشخصية، فجزئية الصلح سامية لأبعد الحدود، لأنها تمنح الأطراف يتفقون على حلول ترضيهم، وتبعد أبناءَهم عن الآثار السلبية المترتبة على الطلاق وعن اعتقادهم أنهم سبب الخلاف بين والديهم، مما يخلق جوّاً أُسرياً متفككاً ودخولهم في حالات توتر، مما يتعب نفسيتهم وينعكس سلباً على حياتهم الاجتماعية والتعليمية، ويصبح دماراً على حياتهم المستقبلية.